مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٢٥٨

فرق معقول بين أن تتخلل بنفسها أو تتخلل بفعل فاعل، وذلك لحلول أوصاف الطهارة، بعد أوصاف النجاسة، ولكن لا اجتهاد ولا كلام في مورد النص . والأحاديث التي استدل بها مانعوا التخليل صريحة في ذلك، وخاصة حديث أبي طلحة فالخمر كانت لأيتام، وفي تخليلها حفظ لذلك المال من الإتلاف، وليس هنالك مَنْ هو أحرص من النبي على حفظ أموال اليتامى والعناية بها كيف لا ؟ وهو الذي أمرنا بأن نتجر بأموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة فلو كان هنالك سبيل إلى طهارتها بالتخليل لأمره بذلك . ويمكن أن يقال : إن غاية ما تفيده أحاديث النهي عن التخليل تحريم ذلك الفعل، وليس فيها ما يدل على أن الخمر لا تطهر بالتخليل، وقد أجاب بعض مانعي التطهير بالاستحالة أن الحكم بنجاستها فيه زجر الناس عن اقتنائها وسد الذريعة إليه، ولا أرى في هذا الجواب وجه قوة، لأن منع التخليل بحد ذاته كاف للزجر وسد الذريعة ولكن الأقوى من ذلك جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أرجع المسألة - أعني مسألة التخليل - إلى أصول وشواهد من الشريعة السمحة حيث قال : ( . . . وغاية ما يكون تخليلها كتذكية ،الحيوان والعين إذا كانت محرمة لم تصر محللة بالفعل المنهى عنه، لأن المعصية لا تكون سبباً للنعمة والرحمة، ولهذا لما كان الحيوان محرماً قبل التذكية ولا يباح إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة مثل أن يذكيه في غير الحلق واللبة مع قدرته عليه أو لا يقصد ذكاته، أو يأمر وثنياً أو مجوسياً بتذكيته ونحو ذلك لم يبح ، وكذلك الصيد إذا قتله المحرم لم يصر ذكياً، فالعين الواحدة تكون حلالاً طاهرة في حال، وتكون حراماً نجسة في حال تارة باعتبار الفاعل كالفرق بين الكتابي والوثني، وتارة باعتبار الفعل كالفرق بين الذبيحة بالمحدد ،وغيره وتارة باعتبار المحل وغيره كالفرق بين العنق وغيره وتارة باعتبار قصد ،الفاعل كالفرق بين ما قصد تذكيته، وما قصد قتله حتى أنه عند مالك والشافعي وأحمد إذا ذكى الحلال صيداً أبيح للحلال دون المحرم، فيكون حلالاً طاهراً في حق هذا، حراماً ، ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.