مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٢٤٣

المسلم، وفي أرضه وفي جسمه الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة، فإذا تيقنت وجب غسلها، وكذلك الماء أصله أنه محمول على الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة فيه، ومعلوم أن النجاسة لا يطهرها النضح، وإنما يطهرها الغسل وهذا يدلل على أن الحصير لم ينضح لنجاسة، وقد يسمى الغسل في بعض كلام العرب نضحاً) (۱). والقول بأن النضح إنما كان لتليين الحصير فيه ضعف ظاهر لنص راوي الحديث على العلة وهو اسوداده لطول ما لبس ـ أي افترش واستعمل - وليس من الضرورة أن يكون النضح وحتى الغسل لإزالة النجاسة المتيقنة فضلاً عن المشكوك فيها، إذ قد يكونان لإزالة الأوساخ مما ليس بنجس، والظاهر أن نضح أنس رضي الله عنه للحصير كان من هذا القبيل فأراد به التخفيف من اسوداد الحصير ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكتفى بالنضح دون الغسل للاستعجال، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ ويريد الصلاة ليغادر البيت بعد الصلاة ومن هنا يتضح أن حمل ابن عبدالبر النضح على الغسل استئناساً ببعض كلام العرب تكلف لا مبرر له أصلاً. واستدل المالكية على مذهبهم في التفرقة بين الثياب والأمتعة، وبين الأبدان وإيجابهم النضح في الثياب ،والأمتعة والغسل في الأبدان بما يلي : ۱ - قوله : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (۲) . فقد أمر الله بغسل النجاسة المشكوك فيها (۳) . (٤) ٢ - أمره بغسل الأنثيين بعد الإمذاء (4) . (1) التمهيد : ٢٦٥/١ ، وانظر أيضاً : الحطاب : ١٦٦/١ ، الخرشي : ١١٦/١. (۲) سبق تخريجه (۳) البيان والتحصيل : ۸۱/۱ ، الذخيرة : ۱۸۳/۱ ، الحطاب: ١٦٩/١. (٤) سبق تخريجه ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.