دالين على المدعى، وذلك لأن السؤال وقع في كليهما عن الآبار والحياض والغالب فيها كثرة مائها والماء الكثير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إن لم
يتغير.
ثم إن المالكية قد قالوا : إن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغير فكيف ساغ لهم الاستدلال بهذين الأثرين مع أن مذهبهم في الماء
ما علمنا .
وأما استصحاب حكم الأصل فهو إنما يكون عند عدم وجود الدليل الناقل عن هذا الحكم أما وقد وجد الدليل فلا يبقى مسوغ للاستدلال بالاستصحاب . وأما القول بأن الحياة علة للطهارة وقياس الخنزير في ذلك على الأنعام فغير متجه وذلك لأن العلة التي استنبطها المالكية منازع فيها أصلاً، ثم إن قياس الخنزير مع الأنعام قياس مع الفارق إذ الخنزير خبيث محرم اتفاقاً والأنعام طيبة ،مباحة، فكيف يقاس الخبيث المحرم على الطيب
المباح؟ ! . ب - واستدل جمهور الفقهاء القائلون بنجاسة الخنزير على مذهبهم بما
يلي :
1
۱ - قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس فهذا القرآن العزيز يصف لحم الخنزير بأنه رجس، وأما تخصيص اللحم بالذكر دون سائره فلأنه المقصود الأعظم منه كما نهى سبحانه عن قتل الصيد، والمطلوب تجنب الصيد مطلقاً، وعدم إيذائه (۱) .
۲ - حديث أبي ثعلبة الخشني (۳) وفيه قول أبي ثعلبة : يا رسول الله إن
(1) بدائع الصنائع ٦٣/١.
(۲) صحابي مشهور معروف بكنيته واسمه اختلف فيه اختلافاً كثيراً، روى عن النبي عدة أحاديث منها ما هو في الصحيحين من طريق ربيعة بن يزيد وسكن الشام، وروى عنه سعيد بن المسيب ،ومكحول كان ممن بايع تحت الشجرة اعتزل الفتنة، توفي في
أول خلافة معاوية . انظر : (الإصابة : ۲۸/۷).
۲۳۷
ص ٢٣٧