مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ٢٢٢

د وأما الحنابلة فإنهم توقفوا في المسألة في المشهور وأعملوا أحكام الشك في هذه المسألة، وقالوا: إن العبادة قد وجبت عليها بيقين، وأن الدم العائد غير متيقن فقد يكون نفاساً، وقد يكون حيضاً، وقد يكون دم فساد، فكان الاحتياط للعبادة يوجب إلزامها بالصيام ،والصلاة، وقضاء الصوم للشك، فالحنابلة راعوا الثمرة والنتيجة، ولم يراعوا الحالة الواقعة وهي: هل الدم العائد حيض أم نفاس أو غير ذلك (۱)؟ . الترجيح والذي يترجح لدي في هذه المسألة التفصيل : فإذا كان للمرأة عادة وانقطع دم النفاس، ثم جاء الدم في زمان عادة المرأة، فإن الدم العائد حيض فيكون ما بين الدم الأول والدم الثاني طهراً، وأما إذا جاء الدم في غیر زمان ،عادتها وفي مدة النفاس فإنه يكون نفاساً فيجب اعتبار الحيض والنفاس ومراعاة ،احتمالهما ولكن ليس بالطريقة التي انتهجها الشافعية، والتي يؤخذ عليها أمران : ١ - أن هذه الطريقة لم تراع عادة المرأة وإنما راعت حسابات في أقل الطهر وأقل الحيض، وهذا غير ،سديد فلو فرضنا أن نفساء انقطع الدم عنها قبل عادتها بخمسة أو عشرة أيام ثم جاءها دم فعند الشافعية الدم دم نفاس وزمن الطهر نفاس، مع أن الغالب أن يكون العائد حيضاً لأنه في زمن العادة فيكون الشافعية قد أسقطوا الصلاة عنها مدة تصل إلى أربعة عشر ." يوما في حالة انقطاع الدم عنها ثم عوده في زمن عادتها بعد هذه المدة. ٢ - أن الشافعية قد بنوا حساباتهم على مذهبهم في أقل الحيض وأقل الطهر وهم منازعون فيه وهكذا نرى أن اعتبار مدة الحيض والنفاس يجب أن تدرس في كل حالة على حدة وأن لا يلجأ إلى التعميم الذي نهجه الشافعية، وأن تراعى فيه العادة بالنسبة للحيض. (۱) شرح منتهى الإرادات : ۱۱۷/۱. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.