وقد أجاب النووي نقلاً عن البيهقي بأن رواية عمر هذه قد روى غيرها
عنه بالتوقيت، فإما أن يقال : إنه رجع إلى التوقيت لما علمه، أو يقال: إن روايته الموافقة للسنة أولى(۱) . وقد أجاب ابن العربي بجواب آخر، وهو أن حديث عقبة بن عامر مع عمر ليس بمرفوع، فلا يعارض المرفوع
(۲)
وغفل رحمه الله عن الرواية التي قال فيها عمر لعقبة بن عامر: (لقد أصبت السنة فإن لها حكم المرفوع، كقول الصحابي : (السنة كذا) أو (أمرنا
بكذا).
٣ - حديث أنس وفيه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طَاهِرُ فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تُصِبْك جنابة»)(۳) وهذا نص قال النووي : ( . . . وأما حديث أنس فضعيف رواه البيهقي وأشار إلى
تضعيفه ) (٥) .
(٤)
٤ - أن المسح على الخفين رخصة تثبت للحاجة، فيجب أن تستمر ما دامت الحاجة موجودة كالفطر، وقصر الصلاة في السفر، وأكل الميتة للمضطر فيه :
ه - أن المعهود من الشارع الحكيم أن الطهارات تبطل وتنتقض بالأسباب، فالوضوء والغسل ينتقضان ويبطلان بالأحداث لا بالأزمان، فكذا
المسح على الخفين.
(1) المجموع: ٤٨٥/١. (۲) عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، أبو بكر، محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي، دار العلم للجميع)، ١٤٣/١
(۳) أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت، ۲۷۹/۱، والدارقطني في كتاب المسح على الخفين باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت،
.٢٠٣/١
(٤) الجامع : ٢٤/١أ، الإشراف : ١٥/١.
(5) المجموع : ٤٨٥/١.
١٦٦
ص ١٦٦