مفردات المذهب المالكي في العبادات 1 _ 2 — الصفحة ١١٠

ولا يعقل أن يأمر بغسلها على الفرض الثاني، ولما لم يكن للنائم طريق إلى علم ذلك أقيمت المظنة فيه مقام العلم وهذا معهود في الشريعة الإسلامية الغراء في كثير من أحكامها السمحة. ٢ - أما قول ابن حزم بأنه لو كان المراد خوف النجاسة لأمر بغسل الرجل أيضاً، ولكان باطن الفخذين والإليتين أحق بالغسل من اليد، فهو من أعجب ما سمعت وذلك لأن المتوضىء لا يدخل رجله ولا فخذه ولا إليته في الإناء عند إرادة التوضؤ وإنما يدخل يده وقد أمر الله بغسلها ثلاثاً . ٣ - وأما حمله الأمر على التعبد فهو من غرائب ابن حزم أيضاً، وذلك لأن الحديث نص على العلة ولست أدري كيف يستقيم الحمل على مع أن الحديث نص على العلة، وأما جعله عدم العلم بالبيتوتة علة للأمر بغسل اليد فغير مستهجن على ظاهرية ابن حزم التعبد ب - حمل هذا الحديث على الاستحباب فقد تمس يد النائم موضع بثرة في جسده أو تصل إلى إليتيه أو تحت إبطه أو غير ذلك من مغابن جسده، فاستحب له أن يغسل يده قبل إدخالها الإناء على سبيل التنظف والتنزه (۱) والحق أن حمل الحديث على الاستحاب متجه، يدل عليه التعليل في آخر الحديث من قوله : «فإنه لا يدري أين باتت يده ذلك أن هذا التعليل مشعر بأنه إذا درى أين باتت يده لم يؤمر بالغسل، وعلى أية حال فإن هذه القرينة كافية في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يؤيد ذلك قوله : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (۲) ومعلوم أن الاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم ليس مع إخبار الحديث عن بيتوتة الشيطان على خيشومه فهذا الأمر ـ أعني أمر المستيقظ - أولى بالاستحباب لعدم الجزم بمبيت يده على النجاسة، وقد واجباً (1) المنتقى : ٤٨/١ (۲) العدة في شرح العمدة عبدالله بن قدامة (الطبعة السلفية)، ١١٧/١ - ١١٨. ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.