-١٤٧٤
كما لا تترجح عند مالك بالعدد ، وقال الأوزاعي : تترجح بالعدد وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه ، فإن نكل حلف المدعى . ووجب الحق ، لأن يد المدعى عليه شاهدة له ، ولذلك جعل دليله أضعف الدليلين . أعنى المين . وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عينا فلا خلاف أنه يدفع إلى مدعيه . وأما إذا كان مالا في الذمة ، فإنه يكلف المقر غرمه فإن ادعى العدم حبسه القاضى عند مالك حتى يتبين عدمه، إما بطول السجن والبيئة إن كان مهما فإذا لاح عسره خلى سبيله لقوله تعالى - وإن كان ذُوعُسْرَة فَلَنظَرَةٌ إلى متيسرة - وقال قوم: يؤاجره ، وبه قال أحمد . وروى عن عمر بن عبد العزيز ، وحكى عن أبى حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان التجريح قبل الحكم ، وإن كان بعد الحكم لم ينتقض عند مالك ؛ وقال الشافعي : ينتقض وأما إن رجعت البيئة عن الشهادة ، فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الحكم أو بعده ، فإن كان قبل الحكم فالأكثر أن الحكم لا يثبت ؛ وقال بعض الناس : يثبت ، وإن كان بعد الحكم فقال مالك : يثبت الحكم ؛ وقال غيره لا يثبت الحكم ، وعند مالك أن الشهداء يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم ، فإن كان مالاً ضمنوه
على كل حال ؛ قال عبد الملك : لا يضمنون فى الغلط ؛ وقال الشافعي لا يضمنون المال . وإن كان دما فإن ادعوا الغلط ضمنوا الدية ، وإن أقروا أقيد منهم على قول أشهب ، ولم يقتص منهم على قول ابن القاسم
الباب السادس
. وأما متى يقضى ؟ فمنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه ، ومنها ما يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله ، ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف المدعى فيه وإزالة اليد عنه إذا كان عينا . فأما متى يقضى القاضي ؟ فإذا لم يكن مشغول النفيس لقوله عليه الصلاة والسلام و لا يقضى القاضي حين يقضى وَهُوَ غضبان ) ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو غير. ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم ، لكن إذا قضى في حال من هذه
الجزء 2 — ص ٤٧٤