بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٩٦٢

٤٩٦- الفصل الثاني وأما الأيمان ، فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا لم تكن للمدعى بينة . واختلفوا هل يثبت بها حق المدعى ؛ فقال مالك: يثبت يها حق المدعى في إثبات ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق. إذا ادعى الذى ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعى أقوى سببة ] رشبهة من المدعى عليه ؛ وقال غيره لا تثبت للمدعى باليمين دعوى سواء كانت . في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه ، أو إثبات حق أنكره فيه خصمه . وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام و البينة على متن ادعى واليمين على متن أنكر ، هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع ، أم إنما خص المدعى بالبينة والمدعى عليه باليمين ، لأن المدعى فى الأكثر هو أضعف أشبهة من المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه ؟ فمن قال هذا الحكم عام في كل مدع ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصا قال : لا يثبت باليمين حق ، ولا يسقط به حق ثيت ؛ ومن قال إنما خص المدعى عليه بهذا م من جهة ما هو أقوى شبهة قال : إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدعى أقوى يكون القول قوله ، واحتج هؤلاء بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول الملاعي مع يمينه ، مثل دعوى التلف في الوديعة. وغير ذلك إن وجد شيء بهذه الصفة ، ولأولئك أن يقولوا : الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق ، وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوي . أو تثبتها هي اليمين بالله، الذي لا إله إلا هو، وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة وهى عند مالك : يالله الذي لا إله إلا هو لايزيد عليها ، ويزيد الشافعي الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وأما هل تغلظ بالمكان ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فذهب مالك إلى أنها تغلظ بالمكان ورذلك في قدر مخصوص ، وكذلك الشافعي : واختلفوا فى القدر، فقال مالك : إن من ادعى عليه بثلاثة دواهم فصاعدا وجيت عليه اليمين في المسجد الجامع ، فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، فلا خلاف أنه يخلف على المنبر ، وإن كان في غيره
الجزء 2 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.