بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٩٦٠

٤٦٤ فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم : فما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه ، وكذلك الأم لابنها وابنها لها : ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للآخر ، فإن مالكاردها وأبا حنيفة ، وأجازها الشافعى وأبو ثور والحسن ؛ وقال ابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجة ولا تقبل شهادتها له ، وبه قال النخعى ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأم الأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك ، وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته، ما عدا الأوزاعي فإنه قال : لا تجوز. ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه ؛ فقال مالك والشافعي : لا تقبل ؛ وقال أبو حنيفة : تقبل : فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ، وما ( خرجه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام : لا تقبل شهادة بدوي على حضري ، لقلة شهود البدوى ما يقع فى المصر ، فهذه هي عمدتهم من طريق السماع . وأما من طريق المعنى فلموضع التهمة ، وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية مثل اجتماعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول ، وعلى توريث المبتونة فى المرض وإن كان فيه خلاف : وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود فإنهم قالوا : تقبل شهادة الأب لابنه فضلا عمن سواه إذا كان الأب عدلا : وعمدتهم قوله تعالى - يا أيها الذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بالقسط شهداءَ اللهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أو الوالدين والأقربين - والأمر بالشيء يقتضى إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه . وأما من طريق النظر ، فإن لهم أن يقولوا رد الشهادة بالجملة إنما هو لموضع اتهام الكذب ، وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع في العادل ، فلا تجتمع العدالة التهمة : وأما النظر في العدد والجنس ، فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور ، وا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنى بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصرى ، فإنه ، وهذا قال : لا تقبل بأقل من أربعة شهداء تشبيها بالرجـ ضعيف لقوله سبحانه - واستشهدوا شهيدين من رجالكم - وكل . إعمالها واتفقوا
الجزء 2 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.