- ٤٥٤ -
فجاء سارق فأخذ رداءه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده ، فقال صفوان : لم أرد هذا يارسول الله هو عليه صدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به ه ه
القول فيما تثبت به السرقة
واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين ، وعلى أنها تثبت بإقرار الحرة واختلفوا في إقرار العبد ؛ فقال جمهور فقهاء الأمصار : إقراره على نفسه موجب لحده ، وليس يوجب عليه غرما ؛ وقال زفر : لا يجب إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه ، وبه قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة ، وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه : وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك فى ذلك روايتان ، هكذا حكى البغداديون عن المذهب ، وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض ، وإنما هو لائق بتفريع المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) كتاب الحرابة
والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى - إنمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ رَسُولَهُ - الآية : وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين . وقال بعض الناس : إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا فى زمان النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا الإبل ، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم ، والصحيح أنها في المحاربين لقوله تعالى - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدِ رُوا عَلَيهم - وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار فبقى أنها فى المحاربين ، والنظر في أصول هذا ينحصر في خمسة أبواب : أحدها : النظر فى الحرابة ، والثاني : النظر
الكتاب
في المحارب : والثالث : فيما يجب على المحارب : والرابع : في مسقط الواجب عنه وهى التوبة : والخامس : بماذا تثبت هذه الجناية .
الجزء 2 — ص ٤٥٤