بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٩٣٠

٤٣٤ أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه ، وكذلك كل من كان الابن له وليا : ومنها الرجل بطأ جارية زوجته ، اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال ، فقال مالك والجمهور : عليه الحد كاملا ؛ وقالت طائفة ليسي عليه الحد وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته ، وإن كانت استكرهها قومت عليه وهي حرة ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وهو قول ابن مسعود ، والأول قول عمر، ورواه مالك فى الموطأ عنه : وقال قوم: عليه مائة جلدة فقط سواء كان محصنا أو ثيبا : وقال قوم: عليه التعزير . فعمدة من أوجب عليه الحمد أنه وطلى دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد به رعمدة من درأ الحد ما ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى في رجل وطى جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهى حرة وعليه مثلها لسيدتها ، وإن كانت طاوعته فهى له ، وعليه لسيدتها مثلها ، وأيضا فإن له شبهة في مالهة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : تنكح المرأة لثلاث ، فذكر مالها » ويقوى هذا المعنى على أصلى من يرى أن المرأة جور عليها من زوجها فيا فوق الثلث ، أو فى الثلث فما فوقه ، وهو مذهب مالك . ومنها ما يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطئ المستأجرة ، والجمهور على خلاف ذلك ، وقوله | في ذلك ضعيف ومرغوب عنه، وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها ، فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة . ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف فيه أيضا : وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب ، وأكثرها عند مالك تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك ، مما لا يعذر فيه بالجهل الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم أربعة أصناف : محصنون ت والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث . والحدود الإسلامية ثلاثة : رجم وجلد ، وتغريب . فأما الثيب الأحرار المحصنون ، فإن المسلمين أجمعوا على أنه حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد » وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم ، فخصصوا الكتاب بالسنة }
الجزء 2 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.