بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٩١٠

- ٤١٤ النصف من دية الرجل فى النفس فقط . واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء على ماسيأتى القول فيه فى ديات الجروح والأعضاء ، وأما دية أهل الذمة إذا قتاوا خطأ ، فإن للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال : أحدها أن دينهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين ، ونساؤهم على النصف من نسائهم ، وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز ، وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين : والقول الثاني أن ديتهم ثالث دية المسلم ، وبه قال الشافعى، وهو مروى عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان ، وقال به جماعة من التابعين والقول الثالث : أن ديتهم مثل دية . ، ، المسلمين ، وبه قال أبو حنيفة والثورى وجماعة ، وهو ، روى عن ابن مسعود . A وقد روى عن عمر وعثمان ، وقال به جماعة من التابعين . فعمدة الفريق الأول ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ودية الكافير على النصف مين دية المسليم ، وعمدة الحنفية عموم قوله تعالى - وإن كان من قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْهُمْ ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة - : ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال : دية اليهودي والنصرانى وكل ذى مثل دية المسلم . قال : وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى حتى كان معاوية ، فجعل فى بيت المال نصفها ، وأعطانى أهل المقتوله نصفها ، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذى جعله معاوية في بيت المال ، قال الزهرى : فلم يقض لى أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة : وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمدا على من لا يرى القصاص فيه ، فقال قوم: عليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر ، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ، وهو قول سعيد لبن المسيب وعمر بن عبد العزيز. وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يتجاوز بقيمة العبد الدية ؛ وقالت طائفة من فقهاء الكوفة : فيه الدية ، ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئا : وعمدة الحنفية أن الرق حال نقص ، فوجب أن لاتزيد قيمته على دية الحرة وعمدة من أوجب فيه المدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه
الجزء 2 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.