بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٩٠٢

فيها أم لا؟ والأصل فى هذا كله حديث بني قريظة ( أنه صلى الله عليه وسلم قتل منهم من أثبت وجرت عليه المواسى ( كما أن الأصل في السن حديث الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وقبله يوم يوم ابن عمر انه عرضه أحد وهو ابن خمس عشرة سنة ، نام القول في المجروح ! وأما المجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافئا لدم الجارح والذى يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر . أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح كاختلافهم فى النفس ؛ فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر للعبد ، ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس ؛ ومنهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ، ولم يفرق بين الجرح والنفس ؛ ومنهم من فرق فقال : يقتص من الأعلى للأدنى فى النفس والجرح ؛ ومنهم من قال : يقتص من النفس دون الجرح ، وعن مالك الروايتان . والصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من الجرح ، فهذه هي حال العبيد مع الأحرار ، وأما حال العبيد بعضهم مع بعض ، فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال : أحدها أن القصاص بينهم في النفس وما دونها ، وهو قول الشافعي وجماعة ، وهو مروى عن عمر بن الخطاب ، وهو قول مالك . والقول الثاني أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح وأنهم كالبهائم ، وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة . والثالث أن القصاص بينهم فى النفس دون ما دونها ، وبه قال أبو حنيفة والثورى ، وروى ذلك عن ابن مسعود . وعمدة الفريق الأول قوله تعالى - والعبد بالعبد - : وعمدة الحنفية ما روى عن عمران بن الحصين و أن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتص منه ، فهذا هو حكم النفس : } القول في الجرح وأما الجرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد ، أعنى الجرح الذي يجب فيه القصاص ، والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح
الجزء 2 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.