بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٩٩

- ٤٠٣ - واختلفوا فى اختلاف البنات مع البنين فى العفو أو في القصاص : وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات ، فقال مالك : ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة فى القصاص أو ضده ، ولا يعتبر قولهن. الرجال . وكذلك الأمر في الزوجة والزوج ؛ وقال أبو حنيفة والثورى وأحمد والشافعي كل وارث يعتبر قوله فى إسقاط القصاص وفى إسقاط حظه من الدية ، وفى الأخذ به قال الشافعى الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء ، وعمدة . هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية . وعمدة الفريق الأول أن الولاية إنما هي للذكران دون الإناث . واختلف العلماء فى المقتول عمدا إذا عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك جائز على الأولياء ؟ وكذلك فى المقتول خطأ إذا عفا عن الدية ، فقال : إذا عفا المقتول عن دمه فى العمد مضى ذلك ، وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ، وهذا أحد قولى الشافعى ؛ وقالت طائفة أخرى : الذي نقصدق لا يلزم عفوه ، والأولياء القصاص أو العفو ، وممن قال به أبو ثور وداود وهو قول الشافعى بالعراق : وعمدة هذه الطائفة أن الله خير الولى في ثلاث : إما العفو، وإما القصاص، وإما الدية : وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن ديه قبل الموت أو لم يف. وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جعل للولى إنما وحق المقتول ، فناب فيه منابه وأقيم مقامه ، فكان المقتول أحق بالخيار من أقيم تمامه بعد موته : وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى - فتن به فهو كَفَارَةً لَهُ - أن المراد بالمتصدق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه : وإنما اختلفوا على من يعود الضمير فى قوله - فهو كفارة له - فقيل على القاتل لمن رأى له توبة ، وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه د وأما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار : إن عفوه من ذلك فى ثلثه إلا أن يجيزه الورثة ؛ وقال قوم : يجوز في جميع ماله ، وممن قال به طاوس والحسن : وعمدة الجمهور أنه واهب مالا له بعد موته فلم يجز إلا فى الثلث ، أصله الوصية ، وعمدة الفرقة الثانية أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال ، وهذه أخص بكتاب الديات : واختلف العلماء إذا عفا المجروح عن الجراحات ، فمات منها هل للأولياء أن يطالبوا بدمه أم لا ؟ فقال مالك : لهم المسئلة في
الجزء 2 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.