بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٩٧

-21= " له لا تقام الحدود فى المساجد ولا يُقادُ بالوليد الواليد ، : وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين : اختلافهم هم ما رووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه ، فنرى جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ، فقال : ها أناذا ، قال : خذها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلى و ليس لقاتل شيء ، فإن مالكا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمدا محضا ، وأثبت منه شبه العمد فيما بين الابن والأب . وأما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عميد لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد . وأما مالك فرأي لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد ، ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة ، فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة ، إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى ، فمالك لم يتهم الأب حيث اتهم الأجنبى ، لقوة المحبة التي بين الأب والابن : والجمهور إنما علاوا درء الحمد عن الأب لمكان حقه على الابن، والذى يجىء على أصول أهل الظاهر أن يقاد ، فهذا هو القول في الموجب وأما القول في الموجب أخذ فاتفقوا على أن لولى الدم أحد شيئين : القصاص ، أو العفو إما على الدية وإما على غير الدية .. واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على ا الدية هو حق واجب لولى الدم دون أن يكون فى ذلك خيار للمقتص منه ، أم لا تثبت الدية إلا بتراضى الفريقين ، أعنى الولى والقاتل ، وأنه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدى الدية لم يكن أولى الدم إلا القصاص مطلقا أو العفو، فقال مالك : لا يجب للولى إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتل ، وهى رواية ابن القاسم عنه ، وبه قال أبو حنيفة والثورى هم الأوزاعي وجماعة ، وقال الشافعي : وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء ٢٦ - بداية المجتهد - ثامن
الجزء 2 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.