.۳۹۸۰
جهة ما قصد ضربه . وأما شبهه للخطأ فمن جهة أنه ضرب بما لا يقصد به القبل وقد روى حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا والحجر دينه مغلظة مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها ، إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديث لا يثيت من جهة الإسناد فيما ذكره أبو عمر ابن عبد البر ، وإن كان أبو داود وغيره قد خرجه ، فهذا النحو من القتل عند ] من لا يثبته يجب به القصاص ، وعند من أثبته تجب به الدية ، ولا خلاف في مذهب مالك أن الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص م واختلف فى الذى يكون عمدا على جهة اللعب ، أو على جهة الأدب لمن أبيح له الأدب : وأما الشرط الذى يجب به القصاص في المقتول ، فهو أن يكون مكافئا لدم القاتل . والذى به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورية والأنوثية والواحد والكثير ، واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص : واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتمع : أما الحر إذا قتل العبد عمدا ، فإن العلماء اختلفوا فيه ، فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو ثور : لا يقتل الحر بالعبد ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه ؛ وقال قوم : يقتل الحر بالعبد سواء كان عبد القاتل أو عبد غير القاتل ، وبه قال النخعى ؛ فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى - كتيبة عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبيد - ومن قال : يقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة والسلام « المسلمون تتكافة دماؤهم ، ويسعى بدميتهم أدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدَّ عَلَى مَنْ سِوَاهُم ) فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب ، ومن فرق تضعيف . ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر ، وكذلك الأنقص بالأعلى . ومن الحجة أيضا لمن قال : يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و متن قتل عَبْدَهُ قتلناه بِهِ » ومن طريق المعنى قالوا : ولما كان قتله محر ما كقتل الحر ، وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر
»
الجزء 2 — ص ٣٩٨