بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٩٢

-197- القول في شروط القاتل فنقول : إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشر غير مشارك له فيه غيره واختلفوا في المكرم والمكره ، وبالجملة الآمر والمباشر ، فقال مالك والشافعي والثورى وأحمد وأبو ثور وجماعة : القتل على المباشر دون الآمر ، ويعاقب الآمر ؛ وقالت طائفة : يقتلان جميعا ، وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولاسلطان للأمر على المأمور : وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور ، أعنى المباشر ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يقتل الآمر دون المأمور ، ويعاقب المأمور ، وبه قال داود وأبو حنيفة ، وهو أحد قولى الشافعي وقال قوم : يقتل المأمور دون الآمر ، وهو أحد قولى الشافعي ، وقال قوم : يقتلان جميعا ، وبه قال مالك : فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات فى الشرح ، لكون المكره يشبه من لا اختيار له ، ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار، وذلك أن المكرة يشبه من جهة المختار ويشبه من جهة المضطر المغلوب ، مثل الذي يسقط من علو ، والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع . ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالإكراه ولا الأمر بعدم المباشرة . ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التى لا تنطق . ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه. ا ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة . وقد اعتمدت المالكية في قتل " المكره على القتل" بالقتل بإجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله : وأما المشارك للقاتل عمدا في القتل ، فقد يكون القتل عمداً وخطأ ، وقد يكون القاتل مكلفا وغير مكلف ، وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد . وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطي أو مكلف وغير مكلف ، مثل عامد وصبى أو مجنون ، أو حر وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك ، فقال مالك والشافعي : على العامد القصاص ، وعلى المخطى والصى نصف الدية ؛ إلا أن مالكا يجعله على العاقلة ؛ والشافعى فى ماله على ما يأتي ، وكذلك قالا من مخمصة
الجزء 2 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.