.۳۸۷ -
وملك يمين المرأة محرم عليها بإجماع ، وقال أبو حنيفة : يصح النكاح ، لأن الذى ورثت إنما هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب ، وهذه المسئلة هي أحق بكتاب النكاح ه ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة هل يحاص سيده الغرماء أم لا ؟ فقال الجمهور : لا يحاص الغرماء ؛ وقال شريح وابن أبي ليلى وجماعة : يضرب السيد مع الغرماء نه وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يخترق ما بيده ، هل يتعدى ذلك إلى رقبته ؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لاسبيل لهم إلى رقبته ؛ وقال الثوري وأحمد: يأخذونه إلا أن يفتكه السيد ، واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده ، والقول في هل يحاص سيده الغرماء أولا يخاص هو من كتاب التفليس ، والقول في جنايته هو من بابه الجنايات : ومن مسائل الأقضية التى هى فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية اختلافهم في الحمكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة ؛ فقال مالك وأبو حنيفة : القول قول المكاتب ؛ وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف يتحالفان ويتفاسان قياسا على المتبايعين ، وفروع هذا الباب كثيرة ، لكن الذى حضر منها الآن فى الذكر هو ما ذكرناه ، ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهى قريبة من المسموع ، فينبغي أن تثبت في هذا الموضع إذ كان القصد إنما هو إثبات المسائل المشهورة الى الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة : إنما هو أن نثبت المسائل المنطوق
وقع
بها في الشرع المتفق عليها والمختلف فيها ، ونذكر من المسائل المسكوت عنها التى شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار ، فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هى التى ..
تجرى للمجتهد مجرى الأصول فى المسكوت عنها و فى النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم ينقل ) ويشبه أن يكون من تدرب فى هذه المسائل وفهم أصول التي خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب فى نازلة نازلة من النوازل ، أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه فقيه من فقهاء الأمصار ، أعنى فى المسئلة |
؟ أعجز
الواحدة بعينها ، ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف ، وذلك
الجزء 2 — ص ٣٨٧