- ٣٦٦-
( بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )
كتاب العتق
والنظر في هذا الكتاب فيمن يصح عتقه ومن لا يصح ، ومن يلزمه ومن لا يلزمه : أعنى بالشرع ، وفى ألفاظ العنق ، وفى الإيمان به ، وفى أحكامه وفى الشروط الواقعة فيه. ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل المشهورة التى يتعاق أكثرها بالمسموع . فأما من يصح عتقه ، فإنهم أجمعوا على أنه يصبح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوى الجسم الغنى غير العديم . واختلفوا في عتق من أحاط الدين بماله وفى عتق المريض وحكمه - فأما من أحاط الدين بماله ، فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه ، فقال أكثر أهل المدينة : مالك وغيره : لا يجوز ذلك ، وبه قال الأوزاعي والليث ؛ وقال فقهاء العراق : وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم ، وذلك عند من يرى التحجير منهم ، وقد يتخرج عن مالك فى ذلك الجواز قياسا على ما روى عنه
من
ماله.
في الرهن أنه يجوز ، وإن أحاط الدين بمال الرامن مالم يحجر عليه الحاكم وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء ، فليس له أن. يخرج منه شيئا بغير عوض ، وهى العلة التى بها يحجر الحاكم عليه التصرف. والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها ، وتحجير الحاكم ليس بعلة وإنما هو حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه. وعمدة الفريق الثاني أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئا مما أنفقه على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم ، وهذا هو قول الشافعى ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق. غير المحتلم ما لم تكن وصية منه ، وكذلك المحجور ؛ ولا يجوز عند العلماء عتقه. لشيء من مماليكه إلا مالكا وأكثر أصحابه ، فإنهم أجازوا عنقه لأم ولاده وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع وإن مات كان من الثالث : وقال أهل الظاهر : هو مثل عتق الصحيح . وعمدة الجمهور حديث عمران ابن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له ، الحديث على ما تقدم . . أما من
الجزء 2 — ص ٣٦٦