بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٣٠

٣٣٤ بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) كتاب الوصايا والنظر فيها ينقسم أولا قسمين القسم الأول : النظر في الأركان : والثاني : في الأحكام . ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة . القول في الأركان والأركان أربعة : الموصى، والموصى له ، والموصى به ، والوصية : الملك ، ويصح عند مالك وصية أما الموصى فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح السفية والصبى الذى يعقل القرب ؛ وقال أبو حنيفة لاتجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ ، وعن الشافعى القولان وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم : وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لاتجوز لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام الاوصية لوارث ) واختلفوا هل تجوز لغير القرابة ؟ فقال جمهور العلماء : إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية وقال الحسن وطاوس : ترد الوصية على القرابة ، وبه قال إحق ، وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى - الوصية للوالدين والأقربين - والألف واللام تقتضى الحصر. واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو « أنه رجلا أعتق ستة أعبد له فى مرضه عند موته لامال له غيرهم ، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة « والعبيد غير القرابة : وأجمعوا كما قلنا - أنها لا تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة . واختلفوا - كما قلنا - إذا أجازتها الورثة ، فقال الجمهور: تجوز، وقال أهل الظاهر والمزنى : لا تجوز : وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ فمن قال عبادة قالى : لا تجوز وإن أجازها الورثة ؛ ومن قال بالمنع الحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة ؛ وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ واختلفوا في الوصية للميت ، فقال قوم : تبطل بموت الموصى له ، وهم الجمهور ؛ وقال قوم: لا تبطل وفى الوصية للقاتل
الجزء 2 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.