بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٢٠

- ٣٢٤ ثمنها ، وكتب إلى شريح فأمره بذلك ، وبه قال الكوفيون ، وقضى به عمر ابن عبد العزيز ؛ وقال الشافعى ومالك : يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسا على التعدى فى الأموال ؛ والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضى الله عنه وقالوا : إذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف ، فسبب الخلاف إذا معارضة القياس لقول الصاحب . ومن هذا الباب اختلافهم فى الجمل الصئول وما أشبهه يخاف الرجل على نفسه فيقتله ، هل يجب عليه غرمه أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : لاغرم عليه إذا بان أنه خافه على نفسه ؛ وقال أبو حنيفة والثورى : يضمن قيمته على كل حال . وعمدة من لم ير الضمان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله ، فدافع المقصود عن نفسه فقتل فى المدافعة القاصد المتعدى أنه ليس عليه قود ، وإذا كان ذلك في النفس كان في المال أخرى ، لأن النفس أعظم حرمة من المال ، وقياسا أيضا على إهدار دم الصيد الحرمى إذا صال وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي . وعمدة أبي حنيفة أن الأموال تضمن بالضرورة إليها، أصله المضطر إلى طعام الغير ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس . ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنى ، هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والليث : عليه الصداق والحد جميعا ؛ وقال أبو حنيفة والثورى : عليه الحد ولا صداق عليه ، وهو قول ابن شبرمة . وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان : حق الله وحق الآدمى ، فلم يسقط أحدهما الآخر ، أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع . وأما من لم يوجب الصداق ، فتعلق في ذلك بمعنيين : أحدهما أنه إذا اجتمع حقان : حق الله وحق للمخلوق سقط حق المخلوق لحق الله ، وهذا على رأى الكوفيين فى أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع . والمعنى الثانى أن الصداق ليس مقابل البضع ، وإنما هو عبادة إذ كان النكاح شرعيا ، وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع ، ومن مسائلهم المشهورة فى هذا الباب من غصب أسطوانة فبنى عليها بناء يساوى قائما أضعاف قيمة الأسطوانة ، فقال مالك والشافعي : يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه أسطوانته ؛ وقال أبو حنيفة : تفوت
الجزء 2 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.