بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٠٤

-PA- فأما القسم الأول ، وهو ما يبقى فى يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فإنه ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون يسيرا لابال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته ، فهذا لا يعرف عنده وهو لمن وجده ، والأصل في ذلك ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال : لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، ولم يذكر فيها تعريفا ، هذا مثل العصا والسوط ، وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك . والثانى أن يكون يسيرا إلا أن له قدر و منفعة ، فهذا لا اختلاف فى المذهب في تعريفه . واختلفوا في قدر ما يعرف ، فقيل سنة ، وقيل أياما . وأما الثالث فهو أن يكون كثيرا أو له قدر ، فهذا لا اختلاف فى وجوب تعريفه حولا : وأما القسم الثانى وهو ما لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف ، فإن هذا يأكله كان غنيا أو فقيرا ، وهل يضمن ؟ فيه روايتان كما قلنا الأشهر أن لاضمان : واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة فقيل لاضمان عليه ، وقيل عليه الضمان ، وقيل بالفرق بين أن يتصدق به فلا يضمن ، أو يأكله فيضمن . وأما القسم الثالث فهو كالإبل ، أعنى أن الاختيار عنده فيه الترك للنص الوارد في ذلك ، فإن أخذها وجب تعريفها ، والاختيار تركها ؛ وقيل فى المذهب هو عام في جميع الأزمنة ؛ وقيل إنما هو فى زمان العدل ، وأن الأفضل في زمان غير العدل التقاطها . وأما ضمانها فى الذى تعرف فيه ، فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن ، واختلفوا إذا لم يشهد ، فقال مالك والشافعي وأبويوسف ومحمد بن الحسن : لاضمان عليه إن لم يضيع وإن لم يشهد ؛ وقال أبو حنيفة وزفر : يضمنها إن هلكت ولم يشهد . استدل مالك والشافعى بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان ، قالوا : وهي وديعة بما جاء من حديث سليمان بن بلال وغيره أنه قال : إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك . واستدل أبو حنيفة وزفر بحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من التقط لقطة فليشهد ذوى عدل عليها ولا يكم ولا يُعننت ، فإن جاءَ صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ، : وتحصيل المذهب في ذلك أن واجد اللقطة
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.