بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٠٢

-2-- فقهاء الأمصار مالك والثورى والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور إذا انقضت كان أن يأكلها إن كان فقيرا ، أو يتصدق بها إن كان غنيا، فان جاء صاحبها كان مخيرا بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها . واختلفوا فى الغنى هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي : له ذلك ؛ وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها ؛ وروى مثل قوله عن على وابن عباس وجماعة من التابعين ؛ وقال الأوزاعي : إن كان مالا كثيرا جعله فى بيت المال ؛ وروى مثل قول مالك. والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة : وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر : واستدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام ) فشأنك بها ( ولم يفرق بين غني وفقير . ومن الحجة لهما ما رواه البخارى والترمذى عن سويد بن غفلة قال « لقيت أويس بن. كعب فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ثم أتيته ثلاثا فقال : احتفظ فيها حولاً ، فعرفتها فلم أجد . وعاءها ووكاءها فان جاءَ صاحبها وإلا فاستمتع بها ، وخرج الترمذي وأبو داود ( فاستنفقها ) و فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع ، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب. نفس منه ، فمن غاب هذا الأصل على ظاهر الحديث ، وهو قوله بعد التعريف فشأنك بها ) قال : لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن. لم يجز صاحب اللقطة الصدقة ؛ ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل، ورأى أنه مستثنى منه قال : تحل له بعد العام وهى مال من ماله لا يضمنها إن. جاء صاحبها ، ومن توسط قال : يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا على جهة الضمان . وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاها ، فاتفقوا على أنها لا تدفع إليه. إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء، واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج مع إلى بينة أم لا ؟ فقال مالك : يستحق بالعلامة ولا يحتاج إلى بينة ، وقال أبو حنيفة. والشافعي : لا يستحق إلا ببينة : وسبب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث ؛ فمن غلب الأصل قال : لابد. من غلب ظاهر الحديث قال : لا يحتاج إلى بينة : وإنما اشترط البيئة ؛ ومن ذلك.
الجزء 2 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.