بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨

وأما الإجماع ، فإنه لم ينقل في ذلك خلاف ، واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا ؟ وهي مسئلة قليلة الغناء في الفقه ، لأنها راجعة حد إلى الحكم الأخروي . وأما متى تجب فإذا دخل وقت الصلاة ، أو أراد الإنسان الفعل الذى الوضوء شرط فيه ، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة - الآية . فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ومن شروط الصلاة دخول الوقت ، وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتى ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك .. ་ الباب الثاني يا أيها وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى الحولة الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والمسحوة برء وسنكم وأرجلكم إلى الكعبين - وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فى الآثار الثابتة ، ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة. تجرى مجرى الأمهات ، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك .( المسئلة الأولى من الشروط : اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية فى العبادات لقوله تعالى - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات و الحديث المشهور. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط ، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبى ثور وداود . وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة والثورى . وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة : أغنى غير معقولة المعنى ، وإنما يقصد بها القرية. فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة ، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرق إلى النية ، والعبادة المفهومة المعنى. .
الجزء 1 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.