بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٧٩٣

TAV أو عديما حديث قبيصة بن المخارق قال و تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها ، فقال : تخرجها عنك من إبل الصدقة يا قبيصة إن المسئلة لانحل إلا في ثلاث إلا في ثلاث ، وَذَكَرَ رَجَلاً تحمل حمالة رجل حتى يؤديها ، ووجه الدليل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسئلة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه . وأما محل الكفالة فهى الأموال عند جمهور أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام « الزعيم غارم أعنى كفالة المال وكفالة الوجه ، وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال أو قبل حدود مثل المال الواجب في قتل الخطأ أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع وهى ما دون النصاب أو من غير ذلك . وروى عن أبى حنيفة إجازة الكفالة فى الحدود والقصاص ، أو في القصاص دون الحدود وهو قول عثمان البتى : أعنى كفالة النفس ، وأما وقت وجوب الكفالة بالمال. أعنى مطالبته بالكفيل ، فأجمع العلماء على أن ذلك بعد ثبوت الحق على المكفول إما بإقرار وإما ببينة . وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه ، فاختلفوا هل تلزم . قبل إثبات الحق أم لا ؟ فقال قوم: إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه ، وهو قول شريح القاضي والشعي ، وبه قال سحنون من أصاب مالك ". وقال قوم : بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق ، وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك ؟ ، وإلى كم من المدة يلزم ؟ فقال قول : إن أتى بشبهة قوية مثل شاهد واحد لزمه أن يعطى ضامنا بوجهه حتى يلوح حقه وإلا لم يلزمه الكفيل إلا أن يذكر بينة حاضرة في المصر فيعطيه حميلا من الخمسة الأيام . إلى الجمعة ، وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك ، وقال أهل العراق: لا يؤخذ عليهم حميل قبل ثبوت الحق إلا أن يدعى بيئة حاضرة في المصر نحو " ة الأيام يقولون إنه إن أتى بشبهة لزمة" ، إلا أنهم حدوا قول ابن القاسم . أن يعطيه حميلا حتى دعواه أو بين الذي يدعى البينة الحاضرة والغائبة، وقالوا : لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببينة ، وذلك إلى بيان صدق دعواه أو إبطاطا . وسبب هذا الاختلاف تعارض. وجه العدل بين الخصمين فى ذلك، فإنه إذا لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد الدعوى. لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعنت طالبه ، وإذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون عر بال، وقد أنكروا الفرق في ذلك والفرق !
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.