في الموت والفلس جميعا ، كالسلعة إذا كانت بيد البائع .. " في وقت الفلس وإن كان فلسه بعد أن استوفى عملى الأجير ، فالأجير أسوة الغرماء بأجرته التى شارطه عليها فى الفلس والموت جميعا على أظهر الأقوال ، إلا أن تكون بيده السلعة التي استؤجر على عملها ، فيكون أحق بذلك في الموت والفلس جميعا ، لأنه كالرهن بيده ، فإن أسلمه كان أسوة الغرماء بعمله ، إلا أن يكون له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت ، وكذلك الأمر عنده في فلس مكترى الدواب إن استكرى أحق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا ، وكذلك مكترى السفينة ، وهذا كله شبهه مالك بالرهن . وبالجملة فلا خلاف فى مذهبه أن البائع أحق بما في يديه فى الموت والفلس ، وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت ، وأنه أسوة الغرماء في سلعته إذا فاتت ، وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك وبالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة ، فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشترى فيقولون : هو أحق بها فى الموت والفلس ، ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت فيقولون : هو أحق بها في الفلس دون الموت ، ومرة يشبهون ذلك بالموت الذى فاتت فيه فيقولون : هو أسوة الغرماء . ومثال ذلك اختلافهم فيمن استؤجر على ستى حائط فسقاه حتى أثمر الحائط. ثم أفلس المستأجر فليتهم قالوا فيه الثلاثة الأقوال . وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء - فيما أحسب - انفرد به مالك دون فقهاء الأمصار ، وهو ضعيف لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف ، قياس علة ، فهو أقوى ؛ ولعل المالكي ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص ، ولكن انقدح هنالك تدعى وجود هذا المعنى في القياس ،
.
لكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له فى التجارة هل يتبع. بالدين في رقبته أم لا ؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع بما في يده لا في رقيته ، ثم إن أعتقي بما بقى عليه ورأى قوم أنه يباغ ، ورأى قوم أن الغير ماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيما بقى عليه من الدين ، وبه قال شريح ، وقالت طائفة : بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه ، فالذين لم يرواة
الجزء 2 — ص ٢٩٠