القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض الثمن ، فقال مالك : إن شاء أن برد ! ما قبض ويأخذ السلعة كلها ، وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي من سلعته ؛ وقال الشافعي : بل يأخذ ما بقى من سلعته بما بقى من الثمن ؛ وقالت جماعة من أهل العلم داوه وإسحق وأحمد: إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء . ما روى مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال ( أيما رجل باغ متاعا فأفلس الذي ابتاعه
1
،
يقبض الذى باعَهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَق بِهِ وإن مات الَّذى ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ المتاع أسوَةُ الغُرماء » وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسنده عبد الرزاق ، وقد روى من طريق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة بيان ، وهو قوله فيه « فان كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ( ذكره أبو عبيد فى كتابه فى الفقه وخرجه . وحجة الشافعي أن كل السلعة أو بعضها في الحكم واحد ، ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشترى بعضها أن البائع أحق بالمقدار الذى أدرك من سلعته ، إلا عطاء فإنه قال : إذا فوت المشترى بعضها كان البائع أسوة الغرماء : واختلف الشافعي ومالك في الموت عمل حكمه حكم الفلس أم لا ؟ فقال مالك : هو في الموت أسوة الغرماء ، بخلاف الفلس ؛ وقال الشافعى : الأمر فى ذلك واحد . وعمدة مالك ما رواه عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو نص فى ذلك وأيضا من جهة النظر إن فرقا | بين القمة في الفلس والموت ، وذلك أن الفلس ممكن أن تثرى حاله فيتبعه خر ماؤه بما بقى عليه وذلك غير متصور فى الموت . وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به « فسوى في هذه ! الرواية بين الموت والفلس . قال : وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب، لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند ، ومن طريق المعنى فهو مال لا تصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه ، فأشبه مال المفلس وقياس مالك أقوى من قياس الشافعى، وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى ، وذلك أن ما وافق من الأحاديث
الجزء 2 — ص ٢٨٨