بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٧٥٧

-- السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل ؟ التعصيب ، وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة ويدخل ذوو المهام على ذوى التعصيب ، مثل أن يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان وابنا عم تم تبيع البنت الواحدة حظها ، فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابنى العم ، وإن باع أحد ابنى العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثانى ، وبهذا القول قال ابن القاسم . | وقال أهل الكوفة : لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوى السهام ، ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة ، وبه قال أشهب . وقال الشافعي في أحد قوليه : يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوى السهام، وهو الذى اختاره المزنى ، وبه قال المغيرة من أصحاب مالك . وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء ، ولم يفصل ذوى سهم من عصبة . ومن خصص ذوى السهام من العصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب : أعنى بين ذوى السهام وبين العصبات فشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال بالقسمة بالأموال : ومن أدخل ذوى السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوى السهام فهو أستحسان على غير قياس ، ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوى السهام المهام أقعد من العصبة : وأما إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثانى ، فقال ابن القاسم : إما أن يأخذ الكل أو يدع ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : له أن يشفع على أيهما أحب ، وبه قال أشهب . فأما إذا باع رجلان شقصا من رجل ، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني ، فإن أبا حنيفة منع ذلك ، وجوزه الشافعي وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد : أعنى الأشراك ، فأراد . بعضهم أن يشفع وسلم له الباقى فى البيوع ، فالجمهور على أن للمشترى أن أن يقول للشريك إما أن تشفع فى الجميع أو تترك ، وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا أن يوافقه المشترى على ذلك ، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة . : علان لم يرض بتبعيضها . وقال اصبغ من أصحاب مالك : إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقا بالممشترى لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته
الجزء 2 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.