٢٥٨ -
الأرض للزرع وكتابة المكاتب : واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا وأما ماعدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده . وكذلك لاشفعة عنده في الطريق ولا في عرصة الدار . واختلف عنه في أكرية الدور وفى المساقاة وفى الدين ، هل يكون الذي عليه الدين أحق به ، وكذلك الذي عليه الكتابة، وبه قال عمر بن عبد العزيز . وروى ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين ، وبه قال أشهب من أصحاب مالك ؛ وقال. ابن القاسم : لاشفعة في الدين . ولم يختلفا فى إيجابها في الكتابة لحرمة العتق مد وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا فى العقار فقط . وحكى عن قوم أن الشفعة في كل شيء ماعدا المكيل والموزون ؛ ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل ، وأجازها في العرصة والطريق ؛ ووافق الشافعي مالكا في العرصة وفي الطريق وفى البئر ، وخالفاه جميعا في الثمار . وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد فى الحديث الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يُقسم فإذا وَقَعَتِ الحدود وصُرِفَتِ الطرق فلا شفعة ، فكأنه قال : الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم ، وهذا؟ استدلال بدليل الخطاب ، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار اختلافهم في صحة الاستدلال به : وأما عمدة من أجازها في كل شيء فما خرجه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ، ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود كل شيء وإن كان فى العقار أظهر ؛ ولما الحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار . واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بمله روى ( لاشفعة في بئر ( ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي
جو
مع
تعمل فى الأرض الموات ، لا التي تكون في أرض متملكة ) الركن الثالث ( وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى الشفعة للجار . واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء ، فالمشهور عند مالك . أن الشفعة إنما تجب اذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك ، وبه قال الشافعى ؛ وعنه رواية ثانية أنها تجب بكل ملك انتقل
الجزء 2 — ص ٢٥٨