- ٢٥٥ -
إلا أن يدخل في الشركة . وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضى هذين الأمرين ] ،
أعنى تساوى المالين وتعميم ملكهما .
القول في شركة الأبدان
يوم
وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية جائزة ، ومنع منها الشافعي وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال ، لأن ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم ، إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه : وعمدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنية ، وهم إنما استحقوا ذلك. بالعمل : وما روى من أن ابن مسعود شارك سعدا بدر ، فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئا ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وأيضا فان المضاربة إنما تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة ؛ وللشافعي أن المفارضة خارجة عن الأصول فلا يقاس عليها ، وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة ؛ ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان ؛ وقال أبو حنيفة : تجوز مع اختلاف الصنعتين ، فيشترك. عنده الدباغ والقصار ، ولا يشتركان عند مالك . وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف المكان . وعمدة أبى حنيفة جواز الشركة على العمل .
القول في شركة الوجوه
وشركة الوجوه عند مالك والشافعى باطلة ؛ وقال أبو حنيفة : جائزة . وهذه الشركة هى الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . وعمدة مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل ، وكلاهما معدومان في هذه مع ما في ذلك من الغرر ، لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولاعمل مخصوص ؛ وأبو حنيفة يعتمد أنه عمل من الأعمال فجاز أن تنعقد عليه الشركة .
المسئلة
القول في أحكام الشركة الصحيحة
وهى من العقود الجائزة لامن العقود اللازمة : أى لأحد الشريكين أن
الجزء 2 — ص ٢٥٥