بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٧٢٠

. ٢٢٤ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته فقال كل فلعمري لمن أكل برقية باطلاً فلقد أكلت برقية حقا، وبما روى عن أبي سعيد الخدرى و أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غزاة قمروا بحي من أحياء العرب ، فقالوا : هل عندكم من راق ، فإن سيد الحى قد لدغ أو قد عرض له ، قال : فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرى ، فأعطى القطيعا من الغنم ، فأبى أن يقبلها ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بم رقيته ؟ قال : بفاتحة الكتاب ، قال : وما يدريك أنها رقية ؟ قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوها واضربوا لى معنكم فيها يسهم » : وأما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا : هو من باب الجعل على تعليم الصلاة . قالوا : ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعليم القرآن وإنما كان على الرقى ، وسواء كان الرقى بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات . قالوا : وليس واجبا على الناس ، وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناس . وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب ، فأجاز مالك أن يكرى الرجل فحله على أن ينز و أكواما معلومة ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي : وحجة من لم يجز ذلك ماجاء من النهي عن عسيب الفحل ؛ ومن أجازه شبهه بسائر المنافع ، وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع ، واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب ، وهو لا يجوز عند الشافعي ولا عند مالك . على انفرادها ، فلا يجوز استئجار تفاحة للشم ، ولا طعام لتزيين الحانوت ، إذ هذه المنافع هذا ليس لها قيم على انفرادها ، فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي . ومن الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير ، وبالجملة كل ما لا يعرف يعينه ، فقال ابن القاسم : لا يصح إجارة هذا الجنس وهو قرض ، وكان أبو بكر الأبهرى وغيره يزعم أن ذلك يصح وت وتلزم الأجرة فيه ، وإنما منع من منع إجارتها ، لأنه لم يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف لمينها ، ومن أجاز إجارتها تصور فيها منفعة ، مثل أن يتحمل بها أو يتكثر أو غير ذلك مما يمكن أن يتصور في هذا الباب ، فهذه هى مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقوم /
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.