---
كتاب بيع الخيار
»
والنظر في أصول هذا الباب ، أما أولا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز ، أم لا ؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار ؟ مدة الخيار ؟ وهل يشترط النقدية . وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون من الأفعال خيارا كالقول ؟ . أما جواز الخيار فعاليه الجمهور ، إلا الثورى وابن أبى شيرمة وطائفة من أهل الظاهر. وعمدة الجمهه ر حديث حبان بن منقذ وفيه ) ولك الخيار ثلاثاً ) وما روى فى حديث ابن عمر ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ) . وعمدة من منعه أنه غرر وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أوسنة ثابتة أو إجماع . قالوا : وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع فى البيوع . قالوا : وأما حديث ابن عمر وقوله فيه ( إلا بيع الخيار ، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو « أن يتقول أحدهما لصاحبه اختر ، وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات ، وذلك يتفاوت متفاوت المبيعات فقال : مثل اليوم واليومين فى اختيار الثوب ، والجمعة والخمسة الأيام في اختيار الجارية ، والشهر ونحوه في اختيار الدار. وبالجملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذى فيه فضل عن اختيار المبيع . وقال الشافعي وأبو حنيفة : أجل الخيار ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ذلك . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يجوز الخيار لأى مدة اشترطت ،
و به قال داود واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة ، فقال الثورى والحسن ابن جنى وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا ويكون له الخيار أبدا ، وقال مالك يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله . وقال أبو حنيفة الشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع. واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع الحار في الثلاثة الأيام زمن الخيار المطلق ، فقال أبو حنيفة : في الثلاثة الأيام جاز ، وإن مضت الثلاثة فسد البيع ؛ وقال الشافعى : بل هو
١٤ - جداية المجتهد -
: إن وقع
-
ثان
الجزء 2 — ص ٢٠٩