وفيه حلية فضة ، أو بالذهب وفيه حلية ذهب ، فقال الشافعي : لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب ، وقال مالك : إن كان قيمة مافيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه ، ، أعنى بالفضة إن كانت حليته فضة ، أو بالذهب إن كانت حليته ذهبا وإلا لم يجز ، وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التى فى السيف ، وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى بالذهب ، لأنهم رأوا أن الفضة التى فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراة به ، ويبقى الفضل قيمة السيف . وحجة الشافعي الأحاديث والنص الوارد فى ذلك من حديث فضالة بن عبد الله الأنصاري أنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة ينزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن ( خرجه مسلم مسلم . وأما معاوية كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق ، وقد أنكره عليه أبو سعيد وقال : لا أسكن في أرض أنت فيها لما رواه من الحديث .
وسبب
تم
عموم
.
) المسئلة الثالثة ) اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا : واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى ، فقال أبو حنيفة والشافعي : الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان تعجل أو تأخر القبض ؛ وقال مالك : إن تأخر القبض فى المجلس بطل الصرف وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة - فيه . الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « إلا هاء وهاء » ( وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر ؛ فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس، أعنى أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء قال : يجوز التأخير في المجلس ؛ ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور قال : إن تأخر القبض عن العقد فى المجلس بطل الصرف لاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم فى الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار ، إلا ما حكى عن
الجزء 2 — ص ١٩٧