بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٦٨٦

-14-- أو لم يؤبز إذا بيع الأصل فهو للمشترى اشترطها أو لم يشترطها ، فرد الحديثه بالقياس ، لأنه رأى أن الثمر جزء من المبيغ ، ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث . وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث ، وإنما خالف مفهوم الدليل فيه : فإذا سبب الخلاف في هذه المسئلة بين أبي حنيفة والشافعي ومالك ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأخرى والأولى ، وهو الذي يسمى فحوى الخطاب لكنه ههنا ضعيف ، وإن كان في الأصل أقوى و من دليل الخطاب . وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى فمعارضة القياس للسماع وهو كما قلنا ضعيف . والإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إنائها ، وفى سائر الشجر أن تنور وتعقد ، والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار ، وإبار الزرع مختلف فيه فى المذهب ، فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك قياسا على سائر الثمر ، وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار ؟ قيل الوقت وقيل الإبار ، وعلى هذا ينبنى الاختلاف إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض ، هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه ؟ واتفقوا فيها أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يؤبر أن حكمه حكم المؤبر . ( المسئلة الثانية ( وهى اختلافهم فى بيع مال العبد ، وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه فى البيع والعتق ؟ على ثلاثة أقوال : أحدها أن ماله في البيع. والعتق لسيده ، وكذلك في المكاتب ، وبه قال الشافعي والكوفيون : والثاني أن ماله تبع له فى البيع والعتق ، هو قول داود و آبی ثور ، والثالث أنه ت في العنق لا فى البيع إلا أن يشترطه المشترى ، وبه قال مالك والليث . فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن يشترطه المبتاع حديث ابن عمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من باع عبدا وَلَهُ مال" قاله الذى اشترطه تبع له باعه إلا أن المبتاع المبتاع ( ومن جعله لسيده في العتق فقياسا على البيع . وحجة من رأى أنه تبع للعبد في كل محال انبنت على كون العبد مالكة عندهم وهي مسئلة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا : أعنى هل يملك العبد أو لا يملك ؟ ويشبه أن يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماع ، لأن حديثه
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.