بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٦٧٩

۱۸۳ قاستثنى من ذلك الولد فقال : يرد للبائع ، وليس للمشترى إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك . قال أبو حنيفة : الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب . وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد ، فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة : وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع الغير المنفصلة عنه فإنها إن كانت مثل الصيغ فى الثوب والرقم في الثوب فإنها توجب الخيار ، وإما وكونه شريكا في المذهب ، إما الإمساك والرجوع بقيمة العيبال مع البائع بقيمة الزيادة. وأما النماء فى البدن مثل السمن فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشترى ، وقيل لا يثبت ، وكذلك النقص الذي هو الهزال فهذا هو القول في حكم التغيير الفصل الخامس في القضاء فى اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين وأما صفة الحكم فى القضاء بهذه الأحكام فإنه إذا تقار البائع والمشترى على حالة من هذه الأحوال المذكورة ههنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال ، فإن أنكر البائع دعوى القائم ، فلا يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه عنده . فإن أنكر وجود العيب بالمبيع فإن كان العيب يستوى في إدراكه جميع الناس كفى فى ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس ، وإن كان مما يختص يعلمه أهل ح صناعة ما ، شهد به أهل تلك الصناعة ، فقيل في المذهب عدلان . وقبل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام ، وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا فى القيمة ، وفى كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده ، فإن لم يكن للمشترى بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده ، وإن لم تكن له بينة " على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع . وأما إذا وجب الأرش فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سلما ويقوم معيبا ويرد المشترى ما بين. ذلك ، فإن وجب الخيار قوم ثلاث تقويمات : تقويم وهو سليم ، وتقويم (۱) لعله وإن كانت له بينة
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.