بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٦٧

- ٦٧ - من برد الماء على المريض بما روى أيضا فى ذلك عن عمرو بن العاص أنه ] أجنب في ليلة باردة ، فتيمم وتلا قول الله تعالى ـ ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كان بكم رحيما - فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف الباب الثالث فى معرفة شروط جواز هذه الطهارة وأما معرفة شروط هذه الطهارة ، فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد : إحداها : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ . والثانية : هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ؟ والثالثة : هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا ؟ . ( أما المسئلة الأولى ) فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى ، وشذ زفر فقال : إن النية ليست بشرط فيها ، وأنها لاتحتاج إلى نية ، وقد روى ذلك أيضا عن الأوزاعي والحسن بن حى وهو ضعيف ) وأما المسئلة الثانية ) فإن مالكا رضى الله عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي ، ولم يشترطه أبو حنيفة . سبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده ؟ لكن الحق فى هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء ، وأما الظان فليس بعادم للماء ، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذى فى المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعى بعدم الماء . ( وأما المسئلة الثالثة ) وهو اشتراط دخول الوقت فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك ، ومنهم من لم يشترطه ، وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم هو : هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى ـ يا أيها الذين آمَنُوا إِذا قمتم إلى الصَّلاة - الآية ، فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة ، وذلك إذا دخل الوقت ، فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة ، أعنى أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت ، كذلك من شروط صحة الوضوء
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.