١٦٤
، فمنعه
الجلد أصله شراء الحب فى سنبله والجوز في قشره . وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظا به جزء امقدرا مثل أرطال من جزور ، فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما المنع ، وهى رواية ابن وهب ؛ والثانية الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط ، وهي رواية ابن القاسم . وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياسا على جواز شرائها. واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثنى من حائط له عدة نخلات غير معينات إلا بتعيين المشترى لها بعد البيع ، لأنه بيع ما لم يره المتبايعان . واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستثنى منه عدة نخلات بعد البيع الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل ؛ وروى عن مالك إجازته ؛ ومنع ابن القاسم قوله في النخلات وأجازه فى استثناء الغنم . وكذلك اختلف قول مالك و ابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعد الشراء المشترى فأجازه مالك ومنعه ابن القاسم . وكذلك اختلفوا إذا استثى البائع مكيله من حائط ؛ قال أبو عمر بن عبد البر : فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم ، وألفت الكتاب على مذاهبهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع ، لأنه استثناء مكيل من جزاف ؛ وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فما دون الثلث ومنعوه فيا فوقه ، وحملوا النهي على الثنيا على ما ما فوق الثلث ، وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها فتباع جزافا ويستثنى منها كيل ما ، وهذا الأصل أيضا مختلف فيه ، أعنى إذا استثنى منها كيل معلوم . واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معا في عقد واحد ، فأجازه مالك وأصحابه ، ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي ، ، لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذ مجهولا ، ومالك يقول : إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولا ، وربما رآه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة . وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف أو البيع كما قلنا . واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة ، فمرة أجاز ذلك ومرة منعه ، وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالأقل والأكثر فى وجود علل المنع فيها المنصوص عليها ، فمن قويت عنده علة المنع في مسئلة منها منعها ، ومن لم تقو عنده أجازها ، وذلك راجع إلى ذوق المجتهد ، لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء
الجزء 2 — ص ١٦٤