بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٦٤١

- ١٤٥ - بن أبي سلمة وربيعة، وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود، فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأول : فى الطعام الربوى فقط : والثاني : في الطعام بإطلاق : الثالث : في الطعام المكيل والموزون . الرابع : في كل شيء ينقل . : في كل شيء . السادس فى المكيل والموزون . السابع : في المكيل الخامس المعدود. أما عمدة مالك فى منعه ما عدا المنصوص عليه فدليل والموزون الخطاب في الحديث المتقدم . وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل بيع وَسَلَف ولا ربح ما كم يُضمن ولا بَيْعُ ما ليس عندك ، وهذا من باب وهذا من باب بيع ما لم يضمن وهذا مبنى على مذهبه من أن القبض شرط فى دخول المبيع في ضمان المشترى ، واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام قال : قلت « يا رسول الله إنى أشترى بيوعا فما يحل لى منها وما يحرم ؟ فقال : يا ابن أخي إذا اشتريت بيعاً فلا نهُ حَتى تقبضه ( قال أبو عمر : حديث حكيم بن حزام و يحيى بن أبى كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكـ ابن حزام قال : ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنهما إلا رجل واحد فقط ، وذلك فى الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين . ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا ، وإنما استثنى أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل ، لأن ما ينقل عنده فيه هى التخلية . وأما من اعتبر الكيل والوزن ، فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشترى إلا بالكيل أو الوزن وقد نهى عن بيع ما لم يضمن القبض الفصل الثاني في الاستفادات التى يشترط فى بيعها القبض من التى لا يشترط وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر ، فإن العقود تنقسم أولا إلى قسمين : قسم يكون بمعاوضة ، وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات . والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها يختص بقصد المعاينة والمكايسة وهى البيوع والإجارات أو المهور والصلح والمال المضمون بالتعدى وغيره. ۱۰ - بداية المجتهد - ثان
الجزء 2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.