١٣٢ -
6
رأوا أن التقدير أعنى الكيل أو الوزن هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف ، وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوى على اعتبار الكيل أو الوزن : منها أنهم رووا في بعض الأحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة ، وهي كذلك ما يكال ويوزن ، وفى بعضها : وكذلك المكيال والميزان ، هذا نص لو صحت الأحاديث ، ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر - والله أعلم - أن علهم أولى العلل، وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغين الكثير الذي فيه ، وأن العدل المعاملات إنما هو مقاربة التساوى ولذلك لما عسر إدراك التساوى في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها : أعنى تقديرها ، ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات" : أعنى غير الموزونة والمكيلة العدل فيها إنما هو في وجود النسبة ، أعنى أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر إلى جنسه ، مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة . ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب ، فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب أن تكون تلك الشياب قيمتها خمسون ، فليكن مثلا الذى يساوى هذا القدر عددها هو عشرة ، فإذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض فى العدد واجبة في المعاملة العدالة ، أعنى أن يكون عديل فرس عشرة أثواب فى المثل . وأما الأشياء المكيلة والموزونة ، فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السرف كان العدل في هذا إنما هو بوجود المتساوى في الكيل أو الوزن إذ كانت لاتتفاوت في المنافع ، وأيضا فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة ، والتعامل إنما يضطر إليه فى المنافع المختلفة ، فإذا منع التفاضل في هذه الأشياء أعنى المكيلة و الموزونة علتان : إحداهما وجود العدل فيها ، والثانى
أثواب
منع
وكانت
المعاملة
إذا كانت المعاملة بها من باب السرف . وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح ، وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية : ورى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر
الجزء 2 — ص ١٣٢