۱۲۷ -
وقيل مكروه : فأما الشافعى فعمدته شيئان : أحدهما ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي صلى الله عليه وسلم . والثاني أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير ، وقد ذكرنا دليله فى ذلك في كتاب الطهارة . وأما من في كتاب الطهارة . وأما من أجاز فعمدته أنه طاهر العين غير محرم ، فجاز بيعه كالاشياء الطاهرة العين
بيع الز
قال ابن
وقد تقدم أيضا فى كتاب الطهارة استدلال من رأى أنه طاهر العين ، وفى كتاب الأطعمة استدلال من رأى أنه حلال . ومن فرق أيضا فعمدته أنه غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع به ، إلا ما استثناه الحديث من كلب الماشية أو كلب الزرع وما في معناه ، ورويت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهي ن ثمن الكلب استثناء أثمان الكلاب المباحة الاتحاذ . وأما النهى عن ثمن السنور فثابت ، ولكن الجمهور على إباحته لأنه طاهر العين مباح المنافع فسبب اختلافهم في الكلاب تعارض الأدلة . ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم أكله ، فقال مالك : لا يجوز الزيت النجس ، وبه قال الشافعى ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز إذا بين ، وبه أصحاب مالك . وحجة من حرمه حديث جابر المتقدم. وهب من « أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول : إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حرما الخمر والميتة والخنزير. وعمدة من أجازه : أنه إذا كان في الشياء أكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع ، ولا سيما إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة ، فإذا كان الأصل هذا يخرج منه الخمر والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الأكل على الإباحة : أعنى أنه إن كان فيها منافع سوى الأكل فبيعت لهذا جاز ، ورووا عن على وابن عباس وابن عمر أنهم أجازوا بيع الزيت النجس ليستصبح به ، وفى مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم ببعه ، وأجاز ذلك الشافعى أيضا مع تحريم ثمنه ، وهذا كله ضعيف ، وقد قيل إن في المذهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به وهو ألزم للأصل : أعنى لتحريم البيع . واختلف أيضا فى المذهب في غسله وطبخه هل هو مؤثر في عين النجاسة ومزيل لها على قولين : أحدهما جواز ذلك ، والآخر منعه ، وهما مبنيان على أن الزيت إذا خالطته النجاسة هل نجاسته نجاسة عين
الجزء 2 — ص ١٢٧