-114-
في الشهادة ، إذ قد سماهم الله شهداء لقوله - فشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ يالله - ويقولون إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع جينهما . وقد اتفقوا على أن العبد لا يجد بقذفه ، وكذلك الكافر ، فشبهوا من عليه اللعان بمن يجب في قذفه الحد ، إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد. ني النسب ، وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الالعان بين أربعة : العيدين ، والكافرين ، والجمهور يرون أنه يمين وإن كان يسمى شهادة ، فإن أحدا لا يشهد لنفسه ، وأما أن الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا - الآية ، ثم قال - - انختلوا أيمانهم جنة - وأجمعوا على جواز لعان الأعمى ، واختلفوا في الأخرس ، فقال مالك والشافعي يلا عن الأخرس إذا فهم عنه ، وقال أبو حنيفة : لا يلا عن لأنه ليس من أهل الشهادة ، وأجمعوا على أن من شرطه العقل والبلوغ
الفصل الثالث في صفة اللعان
فأما صفة اللعان متقاربة
عند جمهور العلماء ، وليس بينهم في ذلك كبير. خلاف ، وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية ، فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزنى وأن ذلك الحمل ليس منى ، ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد هى أربع شهادات بنقيض ما شهد ! هو به ثم تخمس بالغضب ، هذا كله متفق عليه . واختلف الناس هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب ، ومكان الغضب اللعنة ، ومكان أشهد أقسم 1 ومكان قوله بالله غيره من أسمائه ؟ والجمهور على أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ أصله عدد الشهادات ، وأجمعوا على أن من شرط | صحته أن يكون بحكم حاكم ..
الفصل الرابع في حكم نكول أحدهما أو رجوعه
فأما إذا نكل الزوج فقال الجمهور : إنه يحد ، وقال أبو حنيفة : إنه لايه ويحبس . وحجة الجمهور عموم قوله تعالى - والذين يرمون المحصنات - الآية.
الجزء 2 — ص ١١٩