ATV-
واختلف قول مالك فى الاستبراء ، فقال مرة : ثلاث حيض ، وقال مرة : حيضة . وأما نفيه مطلقا ، فالمشهور عن مالك أنه لا يجب بذلك لعان ، وخالفه في هذا الشافعي وأحمد وداود ، وقالوا : لا معنى لهذا لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم ؛ وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز في الحمل مطلقا من وقت نفي الجمل فقال الجمهور : ينفيه وهى حامل ، وشرط مالك أنه متى لم ينفه وهو حمل لم يجز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان ؛ وقال الشافعي : إذا علم الزوج بالحمل . فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يلا عن لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة ؛ وقال أبو حنيفة : لا ينفي الولد حتى تضع . وحجة مالك ومن قال بقوله الآثار المتواترة من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وسهل بن سعد « أن النبي
غير قذف . واختلفوا من هذا الباب فى فرع ، وهو نهـ
على
بيه
.
عليه الصلاة والسلام حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال : إن جاءت صفة كذا فما أراه إلا قد صدق عليها ، قالوا : وهذا يدل على أنها كانت حاملا فى وقت اللعان . وحجة أبى حنيفة أن الحمل قد ينفش ويضمحل ، فلا وجه للعان إلا على يقين . ومن حجة الجمهور أن الشرع قد علق بظهور الحمل أحكاما كثيرة : كالنفقة والعدة ومنع الوطء ، فوجب أن يكون قياس اللعان كذلك، وعند أبي حنيفة أنه يلاعن وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة ، وكذلك ما قرب من الولادة ولم يوقت في ذلك وقتا ، ووقتا صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : له أن ينفيه ما بين أربعين ليلة من وقت الولادة . والذين أوجبوا اللعان في وقت الحمل اتفقوا على أن له نفيه في وقت العصمة ، واختلفوا فى نفيه بعد الطلاق ، فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش ، وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده وذلك نحو من أربع سنين عنده أو خمس سنين ، وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل منكرا له ، وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي وقال قوم :: ليس له أن ينفى الحمل إلا في العدة فقط، وإن نفاه في غير العدة حده وألحق به الولد ، فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مده على اختلافهم فى ذلك ، فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي الحكم هو المعتاد من ذلك ، وهى التسعة أشهر وما قاربيها ، ولا اختلاف بينهم
الحمل
ها
الجزء 2 — ص ١١٧