بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٦٠٤

فأما الظهار من الأمة فقال مالك والثورى وجماعة : الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة ، وكذلك المدبرة وأم الولد ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور : لاظهار من أمة ؛ وقال الأوزاعي : إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر ، وإن لم يطأها فهى يمين وفيها كفارة يمين ؛ وقال عطاء : هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة . فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم - والإماء من النساء . وحجة من لم يجعله ظهاراً أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى - للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة هن ذوات الأزواج ، فكذلك اسم النساء في آية الظهار ، فسبب - لفظ أشهر الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم : أعنى تشبيه الظهار بالإيلاء وعموم النساء ، أعنى أن عموم اللفظ يقتضى دخول الإماء في الظهار وتشبيهه بالإيلاء يقتضى خروجهن من الظهار. وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة لا ؟ فذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه ، وأن من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهراً منها ، وكذلك إن لم يعين وقال كل امرأة أتزوجها فهى منى كظهر أمى ، وذلك بخلاف الطلاق وبقول مالك في الظهار قال أبو حنيفة والثورى والأوراعى ؛ وقال قائلون : لايلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل ، وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود ؛ وفرق قوم فقالوا : إن أطلق لم يلزمه ظهار وهو أن يقول : كل امرأ أتزوجها فهى مى كظهر أمى ، فإن قيد لزمه وهو أن يقول : إن تزوجت فلانة أو قرية أو قبيلة ، وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى والحمن بن حبي . ودليل الفريق الأول قوله تعالى - أوفوا بالعقود - ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملك ، والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر . وأما حجة الشافعي فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك ، ولا بيع إلا فيما يملك ، ولا وفاء بنذر إلا فيما يمثلك و خرجه أبو داود والترمذى والظهار شبيه بالطلاق ، وهو قول ابن عباس . وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين ، فإنهم رأوا أن التعميم فى الظهار من باب الحرج ، وقد قال الله سمی
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.