بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٥٩٣

تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة أو ملك يمين أو أم ولد أو غير أم ولد. فأما الزوجة فقال الجمهور : إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة؛ وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم . وأما أم الولد فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر. وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكنى ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى : عدتها ثلاث حيض ، وهو قول على وابن مسعود ؛ وقال قوم : عليها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ؛ وقال قوم: عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر ؛ وحجة مالك أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها ، وذلك ما لا خلاف فيه ؛ وحجة أبى حنيفة أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ؛ ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرى رحمها بعدة الأحرار وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتج والحديث روى عن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ، وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به . وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة ، فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب أبي حنيفة . الباب الثانى فى المتعة أهل والجمهور على أن المتعة ليست واجبة فى كل مطلقة ؛ وقال قوم من الظاهر : هي واجبة فى كل مطلقة ؛ وقال قوم: هي منلوب إليها وليست واجبة وبه قال مالك ، والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة : هي واجبة على من طاق قبل الدخول ، ولم يفرض لها صداقا ؛ وقال الشافعي : هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول ، وعلى هذا جمهور العلماء . واحتج أبو حنيفة مسمى - بداية المجتهد - ثان
الجزء 2 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.