بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٥٨٧

وأقوى ما تمسك به الفريق الثانى أن العدة إنما شرعت البراءة الرحم، وبراعتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار ، ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام ، فالحيض هو سبب العدة بالأقراء ، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض واحتج من قال الأقراء هى الأطهار بأن المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر إلى الحيض لا انقضاء الحيض، فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخيرة ، وإذا كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمام : أعنى المشترط هي الأطهار التى بين الحيضتين ، ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة : ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى ، وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية ، ولم يختلف القائلون أن العدة هى الأطهار أنها تنقضى بدخولها في الحيضة الثالثة واختلف الذين قالوا إنها الحيض ، فقيل تنقضى بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، وبه قال الأوزاعي ؛ وقيل حين تغتسل من الحيضة الثالثة ، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود ، ومن الفقهاء الثورى وإسحاق ابن عبيد ؛ وقيل حتى يمضى وقت الصلاة التى ظهرت في وقتها ؛ وقيل إن للزوج عليها الرجعة وإن فرطت فى الغسل عشرين سنة ، حكى هذا عن شريك وقد قيل تنقضى بدخولها فى الحيضة الثالثة ، وهو أيضا شاذ ، فهذه هي حال الحائض التى تحيض . وأما التى تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا مرض ، فإنها تنتظر عند مالك تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت بثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره ، فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر من العام الثانى انتظرت الحيضة الثالثة ، فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وتمت عدتها ، ولزوجها عليها الرجعة ما لم تحل . واختلف عن تعتد بالتسعة أشهر ؟ فقيل من يوم طلقت ، وهو قوله في الموطأ وروى ابن القاسم عنه : من يوم رفعها حيضتها ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور فى التي ترتفع حيضتها وهى لا تيأس منها في المستأنف : إنها تبقى تنتظر حتى تدخل فى السن الذى تيأس فيه من المحيض ، وحينئذ تعتد بالأشهر مالك
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.