.
وتحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح : أعنى في اشتراط الصداق والولى والرضا ، إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور ؛ وشذا قوم فقالوا : المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره ، وهؤلاء كأنهم رأوا على أن م النكاح فى العدة عبادة .. وأما البائنة بالثلاث ، فإن العلماء كلهم. المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء الحديث رفاعة بن سموعل
أنه طلق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ، فأراد رفاعة زوجها الأول أن ينكحها ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال : لا تحل لك حتى تتذوق العسيلة . وشد سعيد بن المسيب فقال : إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس
العقد لعموم قوله تعالى - حتى تنكح زوجا غيره - والنكاح ينطلق على العقد ، وكلهم قال : التقاء الختانين يحلها ، إلا الحسن البصرى فقال : لاتحلى إلا بوطء بإنزال . وجمهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الختانين. وقال مالك وابن القاسم : لايحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح فى غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف ، ولا يحل الذمية عندهما وطاء زوج ذمى لمسلم ، ولا وطء من لم يكن بالغا ، وخالفهما فى ذلك. كله الشافعي وأبو حنيفة والثورى والأوزاعى فقالوا : يحل الوطء وإن وقع في عقد فاسد أو وقت غير مباح . وكذلك وطء المراهق عندهم يحل ، ويحل وطء الذى الذمية للمسلم، وكذلك المجنون عندهم ، والحصى اللى يبقى له ما يغيبه في فرج ، والخلاف في هذا كله آيل إلى هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله ؟ واختلفوا من هذا الباب في نكاح المحلل : أعنى إذا تزوجها على شرط أن يحللها لزوجها الأول ؛ فقال مالك : النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده ، والشرط فاسد لاتحلى به ، ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل ، وإنما يعتبر عنده إرادة الرجل ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة النكاح جائز ، ولا تؤثر النية فى ذلك ، وبه قال داود وجماعة وقالوا : هو محلل الزوج المطلق ثلاثا ؛ وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل : أي ليس
/
الجزء 2 — ص ٨٧