بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

AT استنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان : أحدهما أن الاستثناء لا يصح . وهو مبنى على من منع أن يستثنى الأكثر من الأقل . والآخر أن الاستثناء يصح ، وهو قول مالك . وأما إذا استثى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، فإن مالكا قال : يقع الطلاق لأنه أنهمه على أنه رجوع منه . وأما إذا لم يقل بالتهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه ، كما لو قال أنت طالق لاطالق معا ، فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل ، وشد أبو محمد بن الحزم فقال : الا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع ، لأن الطلاق لا يقع فى وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه الطلق ، وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه ، فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع ، هذا قياس قوله عندى وحجته ، وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك الباب الثانى فى المطلق الجائز الطلاق واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره ، واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ : واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صح ، واختلفوا هل ترثه إن مات أم لا ؟ فأما طلاق المكره فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجماعة ، وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلى ابن أبي طالب وابن عباس . وفرق أصحاب الشافعى بين أن ينوى الطلاق أو لا ينوى شيئا ، فإن نوى الطلاق فعهم قولان أصحهما لزومه ، وإن لم ينو فقولان أصحهما أنه لا يلزم ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واقع ، وكذلك عتقه دون بيعه ، ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق . وسبب الخلاف هل المطلق من قبل الإكراه مختار أم ليس م لأنه ليس يكره على اللفظ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره . والمكره على الحقيقة هو الذى لم يكن له اختيار فى إيقاع الشيء أصلا ، وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام ) رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان موقعا للفقد بمختار ٦ - بداية المجتهد - ثانه
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.