بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٥٦

-07- مين الشيطان فتحيفي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ، م اغتسلى ، وسيأتى الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر ، فهذه هي مشهورات المسائل التى فى هذا الباب ، وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع : أحدها معرفة انتقال الظهر إلى الحيض . والثاني معرفة انتقال الحيض إلى الظهر . والثالث معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة . والرابع معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض ، وهو الذي وردت فيه الأحاديث وأما الثلاثة فمسكوت عنها : أعنى عن تحديدها ، وكذلك الأمر في انتقاله النفاس إلى الاستحاضة الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أن والأصل فى هذا الباب قوله تعالى - ويَسْتَلُونَكَ عَن المحيض الآية ، والأحاديث الواردة فى ذلك التي سنذكرها . واتفق المسلمون على أربعة أشياء : أحدها فعل الصلاة ووجوبها ، أعنى أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم . والثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه ، وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت وكنا نؤمر بقضاء الحيض يمنع , الصوم ولا تُؤمر بقضاء الصَّلاة ( وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج . والثالث فيها أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. والرابع الجماع في الفرج لقوله تعالى - فاعتزلوا النساء في المحيض - الآية. ) واختلفوا من أحكامها في مسائل ( نذكر منها مشهوراتها ، وهي خمس : ( المسئلة الأولى ) اختلف الفقهاء فى مباشرة الحائض وما يستباح منها ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : له منها ما فوق الإزار فقط . وقال سفيان الثوري وداود الظاهري : إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط . وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك ، والاحتمال الذى فى مفهوم آية الحيض، وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.