والخنزير لا يفسخ إذا فات بالدحول ، ويكون فيه مهر المثل ؛ وكأن مالكل رضى الله عنه رأى أن الصداق وإن لم يكن من شرط صحة العقد ففساد للعقد ههنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهى به ، أو رأى أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد ، والنهي يدل على فساد المنهى
وأما نكاح المتعة ، فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه إلا أنها اختلفت فى الوقت الذى وقع فيه التحريم ، ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر ، وفى بعضها يوم الفتح ، وفى بعضها في غزوة تبوك ، وفى بعضها في حجة الوداع ، وفى بعضها فى عمرة القضاء ، وفي بعضها في عام أوطاس ، وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى - فيا اسْتَسْتَعْم به مسهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلا جناح عليكم - وفى حرف عنه إلى أجل ، وروى عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولولا عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شتى .. وهذا الذى روى عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار. وعن عطاء قال : « سمعت جابر بن عبد الله يقول : « تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بك ونصفا من خلافة عمر ) ثم نهى عنها عمر الناس وأما اختلافهم فى النكاح الذى تقع فيه الخطبة على خطبة غيره ، فقد تقدم أن فيه ثلاثة أقوال : قول بالفسخ ، وقول بعدم الفسخ ، وفرق بين أن ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام أو لاترد وهو
مذهب مالك
مسمى
وأما نكاح المحلل : أعنى الذى يقصد بنكاجه تحليل المطلقة ثلاثا ، فإن مالكما قال : هو نكاح مفسوح ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : هو نكاح صحيح . وسبب اختلا فهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام «لَعَنَ اللهُ المُحلل الحديث فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال : النكاح صحيح ؛ ومن فهم من التأثيم فساد العقل تشبيها بالنهـ الذي يدل على فساد المنهى عنه قال : النكاح
الجزء 2 — ص ٥٨