بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٥٥٢

الزوج عند البكر والثيب وهل يحتسب به أولا يحتسب إذا كانت له زوجة : - أخرى ؟ فقال مالك والشافعي وأصحابهما : يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج ؛ وقال أبو حنيفة الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثييا ، ويحتسب بالأقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى . وسبب اختلافهم معارضة حديث أنس لحديثه أم سلمة ، وحديث أنس هو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يتزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا * وحديث أم سلمة هو « أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأصبحت عنده فقال : ليس بك على أهلِك هَوَانَّ إِنَّ شَيْتِ عنت عندك وسبعتُ عند هَنَّ وإن شئت تكنتُ عندك وَذَرَّتُ فقالت : ثلث و وحديث أم سلمة هو مدنى متفق عليه خرجه مالك والبخارى ومسلم ، وحديث أنس حديث بصرى خرجه أبو داود ، فصار أهل المدينة إلى ما ا خرجه أهل البصرة، وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة ، واختلف أصحاب مالك في هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب؟ فقال ابن القاسم : هو واجب ؛ وقال ابن عبد الحكم الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب . وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك، وذلك أن قوما أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق ؛ وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على. الشريفة ، إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها ، وهو مشهور قول مالك وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع : أعنى إيجابه أو متضمنة أمره فقط ؟ فمن قال أمره قال : لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل . هنا على الوجوب ، ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال : يجب عليها الإرضاع . وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر فى ذلك العرف والعادة . وأما المطلقة فلا رضاع يستحب . وسببه عليها إلا أن لا يقبل ثدى غيرها فعليها الإرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع والهذا إجماع لقوله سبحانه وتعالى - فإن أَرْضَعْنَ لَنَكُمْ فَآتُوهُنَّ
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.